اصلاح پولي سياستگذاري و برنامه ريزي با هدف بهبود شرايط پول ملي يک کشوراست. يک دسته از اصلاحات پولي ساختاري و بنيادي است که از طريق اتخاذ سياست هاي پولي با پشتيباني سياست هاي ارزي و مالي مکمل جهت حفظ ارزش پول ملي کشور درحوزه داخلي (ثبات سطح عمومي قيمت ها يا همان نرخ تورم )و خارجي( حفظ ارزش برابري با ساير اسعار)نمود مي يابد.
دسته ديگر اصلاحات پولي تنها به تغييرات سطحي و روبنايي توجه دارد که معمولا به مفهوم تغيير قطع‌هاي اسکناس و مسکوک است. و مي توان آن را به سه دسته کلي طبقه بندي کرد.
1- تغيير نام واحد پول يک کشور
2- حذف چند صفر از واحد پول
3- ترکيبي از هردو روش گفته شده
در برخي موارد ديده شده که کشورها همراه با اصلاح قطع هاي اسکناس و مسکوک مبادرت به تغيير دستوري نرخ برابري پول ملي با اسعار جهانروا مي کنند. علاوه بر آن، تشکيل اتحاديه هاي پولي نظير منطقه پولي يورو نيز در زمره اصلاحات پولي ارزيابي مي گردد.

 

مجموعه اي از دلايل اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي موجب مي شود دولت ها اقدام به اصلاح قطع‌هاي اسکناس و مسکوک با حذف صفر از واحد پول ملي خود کنند. مهمترين اين دلايل تاثير تورم مزمن دريک دوره زماني بلند مدت و يا تورم شتابان است . زيرا دراثر تورم قدرت خريد هر واحد پول کاهش مي يابد که منجر به اجبار در افزايش حجم پول درگردش مي گردد و اين امر مسايل زير را به دنبال خواهد داشت :
الف – استفاده از ارقام ‌ميليون ،‌تريليون ويا مانند ترکيه هزار تريليون در مبادلات ساده روزمره
ب- مشکلات مترتب در زمينه ‌هاي محاسباتي وحسابداري دفاتر
ج- نا امني در حمل مقادير زياد پول حتي براي مبادلات روزمره
د-معطل شدن درصف بانک ها و معضلات شمارش حجم بالاي اسکناس وسکه
هــ ايجاد توهم پولي، بدين ترتيب که وقتي پول کشور داراي تعداد زياد صفر باشد به طور معمول توهم پولي در آن جامعه بيشتر است.اين امر انتظارات تورمي را افزايش مي دهد که بر روند افزايش قيمت ها موثر مي باشد
وـ کاهش اعتماد عمومي نسبت به پول ملي که مي تواند موجب جايگزيني پول پرقدرت تر شده وبه دلاريزه شدن اقتصاد ختم گردد .

 

حذف صفر هاي اضافي از پول ملي مزيت هايي در پي دارد که از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره کرد :

1- کاهش حجم اسکناس يکي از دلايل اصلي اجراي برنامه حذف صفر است . بديهي است با حذف صفر از پول هرکشور، از حجم اسکناس در گردش کاسته مي‌شود. بدين ترتيب از يک سو ،‌هزينه چاپ و توزيع اسکناس کاهش مي يابد و از سوي ديگر هزينه امحاي اسکناس کمتر خواهد شد. براي مثال ،‌درايران درحال حاضر حدود 7،4 ميليارد برگ اسکناس درجريان است و هر سال بخشي از آن مستهلک مي شود. با فرض اين که سالانه 10 درصد اسکناس از رده خارج شود، هزينه جمع آوري ، امحا و جايگزيني سالانه حدود 700ميليون برگ اسکناس هم اکنون محقق است. يکي از اهداف برنامه حذف صفر ، کاهش حجم اسکناس به حدود يک ميلياردبرگ است که بدين ترتيب درهزينه‌هاي مذکور به ميزان قابل توجهي صرفه جويي مي‌شود.

2- ساده تر شدن مبادلات مالي از ديگر دلايل اجراي برنامه اصلاح واحد پول درکشورها مي باشد.زيرا افراد براي انجام معاملات خود ديگر نياز ندارند که مقادير حجيم اسکناس با خود حمل کنند .

3- فائق آمدن بر مشکلات فني و عملياتي که در اثر بزرگ بودن ارزش هاي پولي به وجود مي آيد، نگهداري ساده تر حساب ها و ارقام و ترازنامه ها ، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه يارانه ها از ديگر جنبه هاي مثبت کاهش صفر از پول ملي است .

4- با حذف صفر از پول ملي ، نرخ هاي برابري با اسعار خارجي مقادير منطقي تر پيداخواهد کرد که از اين بابت به تقويت اعتماد عمومي به پول ملي کمک مي رساند.

5- نقل و انتقال پول نقد آسان تر و ايمن تر مي گردد.

6- آثار رواني تورم در اثر کاهش حجم اسکناس درجريان ، تخفيف مي يابد.

7- صرفه جويي در وقت براي شمارش اسکناس به ويژه در شعب بانک ها حاصل مي گردد.

مضافا اينکه هر برنامه اقتصادي هزينه و فايده خاص خود رادارد و همه کشورهايي که اصلاح پولي داشته اند با علم به اين قضيه دست به حذف صفر از پول ملي زده اند. زيرا همانگونه که توضيح داده شد ، منافعي از بابت تسهيل مبادلات مالي ، کاهش هزينه نگهداري پول ، بهبود شيوه هاي ثبت حسابداري و رايانه اي ،کاهش جرايم ناشي از حمل مقادير متنابه پول توسط افراد و غيره نيز حاصل مي شود که خالص فايده اجراي طرح را افزايش مي دهد.
 

اجراي برنامه تغيير واحد پول مستلزم تحمل هزينه هاي گوناگون درزمينه هاي اجرايي و اجتماعي است که مهمترين مخاطرات وهزينه هايي که دراين زمينه متصور است به شرح زير مي باشد.
1 ـ هزينه چاپ اسکناس وضرب سکه هاي جديد که فقط يک بار درزمان اجراي برنامه وهنگامي که دو نوع پول به موازات هم درجريان است افزايش دارد. با توجه به اينکه با حذف صفر قطع اسکناس درشت وبه تبع آن تعداد اسکناس درجريان کاهش مي يابد، هزينه چاپ دربلند مدت تنزل خواهد داشت.

2 ـ هزينه امحاي اسکناس وسکه قديمي که ميزان آن بستگي به حجم پول قديمي درجريان وامکانات جمع آوري وامحاي اسکناس وسکه قديمي دارد.

3-دربرخي از کشورهای گزارش شده پول هاي قديمي جمع آوري شده مجددا به صورت قاچاق به جريان انداخته شده تا يک بارديگر با پول جديد معاوضه شود و از اين محل کسب درآمد وسود شود. با توجه به اينکه اين عمل موجب افزايش نقدينگي وتورم مي شود مقامات بايد قبل از اجراي برنامه مطمئن شوند امکان بازگشت پول جمع آوري شده به جريان نقدينگي وجود ندارد.بنابراين نياز به اقدامات امنيتي شديد دارد که متضمن هزينه هاي اجرايي غير مستقيم است که از اين ناحيه نيز هزينه هاي کل اجراي طرح را افزايش مي دهد.

4- هزينه آموزش وتبليغات :درهرکشور تمامي آحاد جامعه از يک سطح آگاهي وسواد برخوردار نيستند ليکن همه آنان دريک زمان در فرآيند تغيير واحد پول قرار مي گيرند . لذا لازم است از مدت ها قبل از اجراي برنامه اصلاح ، آموزش‌هاي لازم متناسب با سطح درک لايه هاي مختلف اجتماع به آنان داده شود.

5- هزينه هاي تعويض پول قديمي برحسب مراکزي که عمل تعويض اسکناس وسکه هاي قديمي درآنجا انجام مي شودمشتمل بر هزينه زمان، نيروي انساني و محل هاي تعويض مي‌باشد.
6- ـ هزينه هاي زمينه سازي برنامه تغيير واحد پول که به اختصار عبارت است از:
 تغيير قوانين مرتبط
 هماهنگ سازي سيستم هاي رايانه اي بانک ها ،‌موسسات مالي و بنگاه ها
 تغيير روش هاي حسابداري
 تعيين تکليف ارقام خرد

 

حذف صفراز پول ملي هيچ تاثيري بر نرخ هاي برابري پول ملي با ساير ارزها ندارد فقط موجب کوچ شدن مقياس اندازه گيري پول ملي با پول ساير کشورها مي گردد. براي مثال ، اگر درحال حاضر يک دلار برابر 10000واحد پول رايج مي باشد ، پس از حذف ، بر فرض 4 صفر ، از پول ملي ، نرخ برابري هر دلار معادل يک واحد پول جديد خواهد شد . چنانچه مشاهده مي شود در اين عمل فقط مقياس اندازه گيري کوچک مي شود و تاثيري بر ارزش واقعي اسعاربه پول ملي ندارد .

به طور کلي ، نرخ ارز در کوتاه مدت تحت تاثير تفاوت نرخ بهره داخل و خارج از کشور و تحولات انتظاري نرخ ارز شکل مي گيرد . در بلند مدت نيز تحت تاثير نوسانات قيمت دارايي هاي داخل کشور د رمقايسه با دارايي هاي خارج از کشور (نظريه برابري قدرت خريد) تعيين مي شود. به عبارت ديگر ، ميزان صادرات و واردات و ورود و خروج سرمايه از کشور تعيين کننده نرخ ارز است . در پرتو حذف صفر ، حجم نقدينگي (اسکناس و مسکوک و سپرده هاي ديداري بانک ها ) تاثير نمي پذيرد . لذا از اين بابت تاثيري بر نرخ ارز نخواهدداشت.
 

درايران از سال 1350 تا 1389، شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به قيمت هاي ثابت سال 1383 تقريبا 570 برابر شد و بزرگترين قطع اسکناس از 10هزار ريال به 100 هزار ريال در سال 1389 رسيد . در صورت تسري افزايش شاخص قيمت‌ها به قطع اسکناس، در سال 1389 بايد بزرگترين اسکناس 6 ميليون ريال و بالاترين سکه حدود 20 هزار ريال بود. درواقع پول کشور کاهش قدرت خريد انباشته حدود 4 دهه را درخود دارد .
با اين وضعيت اگر مشکل حادي درجريان تسويه مبادلات وفعاليت‌هاي اقتصادي کشور مشاهده نگرديده به لحاظ تدبير بانک مرکزي در استفاده از ايران چک بوده که به‌دليل موقتي بودن اين راه حل و مشکلات حقوقي ناظر برآن براي مدت طولاني قابل استفاده نيست. کما اينکه دستور از جريان خارج ساختن ايران‌چک‌هاي 1000هزار ريالي بانک مرکزي همين اواخر صادر شده است. مضافا اينکه به دليل موانع موجود براي چاپ اسکناس‌هاي درشت، حجم اسکناس درجريان جهت جوابگويي به تقاضاي مبادلاتي جامعه افزايش سرسام‌آوري داشته است .به طوريکه حجم آن درپايان بهمن سال 1389 به 7،4 ميليون برگ و سرانه برگ اسکناس به حدود 105 برگ رسيد که درمقايسه با سرانه سال 1350 (15برگ ) حکايت از ضرورت چاره‌جويي براي وضعيت نظام پرداخت‌هاي کشور دارد.
حجم بالاي اسکناس درجريان تبعاتي در پي دارد که آثار آن در جريان مبادلات مالي جامعه قابل مشاهده است. باجمع آوري ايران چک هاي 500هزار ريالي بانک مرکزي اين معضلات تشديد خواهد شد. فرسودگي دستگاه هاي خود پرداز به دليل کاربرد مکرر آنها نيز ناشي از حجم بالاي اسکناس موردنياز جامعه است.اگر دلايلي نظير مشکلات ايمني و سرقت در اثر حمل مقادير بالاي پول نقد نيز اضافه شود، بديهي است جهت حل مسايل موجود ، چاره اي جز تغيير واحد پول کشور متصور نيست.

 

با مطالعاتي که دربانک مرکزي صورت گرفته وبرآوردي که از زمان مورد نياز براي آماده سازي کليه حوزه هاي مرتبط انجام شده ، پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ رسمي اجراي برنامه به بانک مرکزي، حدود 15 ماه طول مي کشد تا شرايط براي معرفي پول جديد آماده گردد.
 

برآوردها نشان مي دهد که توليد هر برگ اسکناس به طور متوسط 700 ريال هزينه در بر دارد.
 

گزارش مربوط به اين موضوع در دست تهيه مي باشد
 

مشخصات امنیتی اسکناسهای موجود به شرح زیر می باشد:

بیشتر... 

تاثيري که حذف صفر مي تواند بر سطح عمومي قيمت ها داشته باشد از دو جنبه يکی بحث گردکردن بعضی از قيمت‌ها و ديگری اجحاف قيمتی است. مشکل گردکردن قيمت‌ها به‌اين‌صورت است که پول جديد برای خريد ارزان‌ترين کالا فاقد کوچترين قطع مناسب باشد. در بعضی مواقع نيز ممکن است قيمت بعضی از کالاها را نشود با ترکيب سکه و اسکناس پرداخت کرد.مسئله دوم اجحاف قيمتی است به اين شکل که وقتی پول جديد معرفي شد بعضی فروشندگان قيمت کالاها را بالاتر اعلام کنند با اين تصور که خريداران قادر به تطبيق قيمت آن کالا با قبل از تغيير واحد پول نيستند.
برای مشکل اول يعنی گِرد کردن قيمت‌ها کالاهايی که کم‌ترين قيمت‌ها را دارند بايد با شناسايي اين دسته از کالاها ، سعی ‌شود قطع اسکناس و مسکوک جديد به‌گونه‌ای تعيين شود که امکان تسويه مبادلات وجود داشته‌باشد.
درمورد اجحاف قيمتی بايد با همکاري نهاد هاي ذيربط علاوه برکنترل قيمت‌ها که بعد از اصلاح‌‌پولی، فروشندگان برچسب قيمت‌ها را بالاتر نزنند، دو برچسب قيمت به پول‌جديد و پول‌قديم در معرض ديد خريداران قرار گيرد که امکان مقايسه و اطمينان از عدم تغيير قيمتی حاصل شود.

 

اگر به سايت بانک مرکزي اروپا مراجعه شود ملاحظه مي گردد رشد قيمت هاي ناشي از به جريان افتادن يورو به عنوان واحد پول اروپا سهم ناچيزي از متوسط تورم سال 2001 يعني سال معرفي يورو را دارا بوده است .البته بايد توجه داشت که تورم ذهني با تورمي که اقتصاد دانان بر اساس روش هاي علمي برآورد مي کنند متفاوت است و درتحليل ها لازم است بين تورم ذهني و علمي تفاوت قائل شد. در منطقه يورو پس از معرفي پول جديد ، رشد تورم ذهني بيش از تورم علمي بود.

اين واقعيت را نيز نبايد از نظر دور داشت که تشکيل اتحاديه پولي نظير يورو با اصلاح واحد پول و حذف صفر از پول ملي متفاوت است. در منطقه يورو ، بخشي از افزايش قيمت ها ناشي از جايگزيني يکباره واحد پول جديد به جاي پول ملي تعدادي از کشورها بود.
 

خير ارزش سپرده هاي بانکي اشخاص نزد بانک ها پس از حذف صفر از پول ملي هيچ تغييري نخواهد داشت. از دارد زيرا درواقع ، برداشتن صفر از پول فقط مفهوم تغيير مقياس را دارد . به بياني ديگر ، با توجه به اينکه ارزش پول بر حسب قدرت خريد آن سنجيده مي شود ، قدرت خريد مانده سپرده هاي بانکي پس از حذف صفر با قبل از آن يکسان خواهدبود. زيرا کاهش صفر در تمامي ارزش هاي پولي اعم از قيمت ها ، ارزش دارايي ها و ...صورت مي گيرد و تمامي ارقام به يک نسبت کوچک مي شوند . بنابراين هيچ تغييري در قدرت خريد پول هاي پس انداز شده در حساب هاي سپرده بانکي به وجود نخواهد آمد. بانک ها موظف هستند معادل ارزش ريالي حساب سپرده اشخاص در قبل از حذف صفر را به پول جديد محاسبه کرده و به صاحبان حساب پرداخت کرده و يا در حساب هاي بانکي آنان به ثبت برسانند.
 

ارزش پولي دارايي ها از دو جنبه قابل بررسي است . يکي قيمت گذاري دارايي هاست که دراين مورد بايد گفت قيمت هر دارايي اعم از املاک و مستغلات ، اوراق بهادار ،‌طلا و ....دربازار همان دارايي بر اساس شرايط عرضه و تقاضا تعيين مي شود. بنابراين حذف صفر از پول ملي تاثيري بر نحوه قيمت گذاري در بازار هر دارايي نخواهد داشت. از طرف ديگر ارزش بازاري هر دارايي به ارقام پولي بيان مي شود که بديهي است پس از حذف صفر به مقياس جديد تعريف خواهدشد. براي مثال ، اگر قيمت يک آپارتمان متري 3800000 واحد پولي باشد پس از حذف مثلا 4 صفر متري 380 واحد پول جديد قيمت گذاري مي شود. بنابراين ارزش هر دارايي همراه با کوچک شدن واحد پول کوچک مي شود به طوريکه نسبت قيمت به واحد پول بدون تغيير باقي خواهد ماند.
 

بلي قدرت خريد مقادير مشخص پول قبل و پس از حذف صفر از واحد پول يکسان خواهد بود . براي مثال ،اگر شما با 10 ميليون ريال اجاره يک ماه منزل استيجاري خود را پرداخت مي کنيد ، پس از حذف صفر نيز با 1000واحد پول جديد مي توانيد اجاره خانه را پرداخت و بدهي خود را تسويه نماييد . در واقع، تمامي ارقام پولي به يک نسبت کوچک مي شوند و تغييري در قدرت خريد ايجاد نمي شود.
 

اسکناس و مسکوک ابزار نقد مبادلات روزمره مي باشند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بايد اين ابزار را آسان و عامه پذير سازد . دراين چارچوب، بانک مرکزي در تعيين نام واحد پول جديد به گرايش هاي فرهنگي و ذهني مردم توجه خواهدداشت و با درنظر گرفتن نتايج نظرسنجي هايي که صورت مي گيرد ، تصميم گيري نهايي براي انتخاب نام واحدپول جديد انجام خواهدشد . لذا مشارکت آحادجامعه در نظر سنجي ها و اعلام نظر آنان بانک مرکزي را در اين راه ياري خواهدرساند.
 

مشخصات امنيتي اسکناس هاي جديد متعاقبا اعلام مي شود. ليکن اين مطلب قطعي است که ويژگي هاي امنيتي اسکناس هاي جديد از اسکناس هاي فعلي بيشتر خواهد بود.
 

بانک مرکزي ترتيبي اتخاد خواهد کرد که براساس علايم خاص ، اسکناس هاي جديداز اسکناس هاي قديمي همتراز قابل تشخيص باشند ولو اينکه به طور همزمان در جريان باشند.درکشورهاي ديگر از عبارت "جديد" بر اسکناس ها پس از حذف صفر استفاده مي شود ضمن اينکه طرح و رنگ اسکناس هاي جديد مي تواند متفاوت انتخاب شود.
 

بر اساس هماهنگي هايي که با وزارت بازرگاني و وزارت خانه هاي ناظر بر بخش توليد نظير وزات صنايع و عرضه کنندگان کالا به عمل مي آيد ، فروشندگان موظف به اعلام قيمت به هر دو نوع پول جديد با استفاده از برچسب قيمت دوگانه و يا ساير روش ها خواهند شد . بدين ترتيب قيمت کالاها و خدمات هم براساس واحد پولي فعلي و هم بر اساس واحد پولي جديد در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .پايگاه هاي اطلاع رساني معين نيز اطلاعات لازم را در اختيار عموم قرار خواهد داد که از اين بابت اجحافي متوجه مصرف کنندگان نگردد.
 

بر اساس قوانين پولي و بانکي، بانک مرکزي مجاز نيست به صورت يکباره پولي را از جريان خارج کرده و از مردم نپذيرد. حتي چنانچه اسکناس هاي موجود براي مثال 1000 ريالي به هر دليلي بخواهد از جريان خارج شود بانک مرکزي موظف است تا 10 سال آن را پذيرفته وبا اسکناس ديگري تعويض نمايد. زيرا هر برگ اسکناس در واقع برگه بدهي بانک مرکزي است و اين بانک نسبت به آن تعهد دارد. اين موضوع در مورد پول هاي جديد پس از حذف صفر نيز صادق است .با اجراي برنامه تغيير واحد پول ملي ، يقينا بانک مرکزي مدت زمان مناسب براي مثال 10 سال را براي تعويض پول هاي قديم در نظر خواهد گرفت .

براي جايگزيني اسکناس هاي قديم با اسکناس هاي جديد نيز به طور معمول شعب بانک ها براي محل تعويض در نظر گرفته مي شود که در ايران نيز چنين خواهد شد.
 

در کشورهايي که برنامه تغيير واحد پول را اجرا کرده اند اين زمان باتوجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي آن کشور متفاوت بوده است .براي مثال ، درترکيه ، يک سال براي گردش هم زمان دو نظام پولي در نظر گرفته شده بود. در ايران نيز با توجه به بررسي هايي که به عمل خواهد آمد مدت زمان مناسبي براي اين دوره در نظر گرفته خواهدشد.
 

طي فرآيند تغيير واحد پول ، تمامي قيمت ها ، درآمدها و ارزش هاي پولي که به رقم و عدد بيان مي شوند به يک نسبت کوچک خواهند شد.براي مثال ، باحذف 4 صفر ، اين اعداد تقسيم بر 10000 خواهد شد. درمواردي که رقم حاصل شده داراي اعشار باشد، سکه يا همان اجزاي فرعي پول آن ارزش پولي را تعريف خواهد کرد .
 

به طور معمول هر واحد از اضعاف پول يک صدم واحد پول اصلي مي باشد که اين نسبت در مورد پول ايران نيز رعايت خواهد شد. براي مثال ، هر سنت دلار آمريکا معادل 100 سنت است يا سنت يک صدم دلار ارزش دارد.
 

بديهي است با تغيير واحد پول ،‌لازم است کليه قوانين و مقررات ، دستور العمل ها و آيين نامه هاي اجرايي ، شيوه هاي ثبت و حسابداري و ساير اموري که به نوعي با ارزش پولي مرتبط هستند مطابق با شرايط جديد تعريف مجدد بشوند. چارچوب هاي جدي صرفا ثبتي بوده و تاثيري بر ارزش هاي پولي موجود نخواهند داشت.